حکم فعالیت در بازار فارکس و انجام بازی‌های قمار رایانه‌ای چیست؟

به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان؛ پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله خامنه‌ای استفتائات جدید بهمن ماه در موضوعاتی چون خمس سهام عدالت، استفاده از اموال جاماندۀ دیگران و حکم فعالیت در بازار فارکس را منتشر کرد.

متن این استفتائات و پاسخ‌های حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی به شرح ذیل است:

خمس سهام عدالت
۱. با توجه به اینکه واگذاری سهام عدالت به صورت اقساط (از محل سودِ حاصل از سهام)، بوده است آیا این سهام، متعلق خمس است؟ بر فرض وجوب، زمان تعلق چه زمانی است؟
۲. دولت برای برخی از اقشار ضعیف، قیمت سهام را با تخفیف محاسبه کرده و تفاوت قیمت را از محل منابع خود تأمین کرده است، آیا به مقداری که دولت تخفیف داده نیز خمس تعلق می‌گیرد؟
۳. حکم خمسِ سودهایی که قبل از آزادسازی (پس از سال ۹۵) حاصل شده و به افراد پرداخت شده یا نشده است، چیست؟

جواب:
۱) پس از آزاد شدن سهام عدالت، مقداری که قابل فروش است، در اولین سال خمسی، خمس آن به قیمتی که خریدار دارد، باید پرداخت شود.
۲) در این صورت نصف سهام، متعلق خمس است و نصف دیگر در حکم هبه است و خمس ندارد.
– در هر دو صورت قبل، کسانی که برای گذران زندگی نیاز به این سهام و سود حاصل از آن دارند به نحوی که با تخمیس آن، سود حاصل از مابقی، کفاف زندگی در حدّ شأن آنها را نمی‌دهد، پرداخت خمس اصل سهام، واجب نیست.

۳) سودهای مذکور جز درآمد سالی است که قابل وصول بوده است، که اگر در آن سال دریافت نشده و سال خمسی بر آن گذشته است، باید پس از دریافت، بلافاصله خمس آن پرداخت شود و اگر دریافت شده، حکم درآمد بین سال را دارد.

انجام بازی‌های قماری رایانه‌ای
آیا انجام بازی‌هایی که حکم قمار را دارند (مانند پاسور) به وسیله کامپیوتر یا مانند آن در نت نیز حرام می‌باشد؟
جواب: بازی‌هایی که به دلیل قمار بین دو طرف، حرام بوده اگر از طریق رایانه و به تنهایی باشد و برد و باختی در آن نباشد، فی نفسه جایز است.

حکم فعالیت در بازار فارکس
آیا فعالیت در بازار فارکس (خرید و فروش ارزهای خارجی) جایز است؟

جواب: بنا به گفته برخی کارشناسان، کارگزاران بازار معاملات ارزهای خارجی، دو دسته‌اند:
دسته اول (که اکثر مدعیان کارگزاری از این دسته‌اند)، صرفاً یک صفحه مجازی در فضای اینترنت تشکیل داده‌اند و حضور واقعی در بازار مذکور ندارند، این گروه پول مشتریان را دریافت و برای اهداف و برنامه‌های خود استفاده می‌کنند و فقط یک صفحه اینترنتی برای مشتری اختصاص می‌دهند که مشتری در آن مشغول معاملات ظاهری می‌شود، بنابراین معاملات انجام شده غیر واقعی و باطل است و موجب ملکیت درآمد حاصل شده نمی‌گردد.
دسته دوم کارگزارانی هستند که حضور واقعی در بازار دارند و با پول مشتری اقدام به خرید و فروش ارز می‌کنند، که با رعایت ضوابط شرعی و قانونی، فی نفسه اشکال ندارد ولی باید به نکات زیر توجه شود:
۱) معاملات باید به صورت خرید و فروش واقعی باشد، بنابراین اگر کسب درآمد صرفاً براساس پیش بینی نوسانات قیمت باشد، مشروع نیست.
۲) معاملات اهرمی” که با اعتبار گرفتن از کارگزار انجام می‌شود، اگر ماهیت قرض همراه با سود داشته باشد، ربا و حرام است.